بودجه 1405 انقباضی نیست؛ افزایش مالیات و نرخ ارز چرخهی تورم را تقویت میكند.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه بودجه رادیو ایران، با اشاره به ایراد و ابهام های بودجه 1405، تأكید كرد كه این لایحه با وجود ادعای انقباضی بودن، به دلیل انتقال بار كسری بودجه به فعالان اقتصادی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر افزایش نرخ ارز، نه تنها انقباضی نیست بلكه پتانسیل تشدید تورم ساختاری را دارد.
به گزارش روابط عمومی شبكه رادیویی ایران، برنامه دستوركاربا محوریت بررسی ایراد، ابهام و پیشنهادهای مربوط به لایحه بودجه سال 1405 پرداخت مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و كارشناس مسائل اقتصادی تشریح مفهوم بودجه انقباضی بیان نمود كه این رویكرد به معنای كاهش مجموع هزینههای دولت و به ویژه كاهش دریافتیهای آن از فعالان اقتصادی است تا بدین ترتیب فعالان اقتصادی و مصرفكنندگان به ویژه در بخش تولید بتوانند عرضه را افزایش دهند و در عین حال تقاضای دولت افزایش نیابد كه این امر كمككننده به مهار تورم و كاهش قیمتها خواهد بود حتی اگر در حد افزایش اندازه تورم سال قبل باقی بماند و اگر بودجه سال قبل انبساطی تلقی شده باشد این بودجه نیز در همان راستا قرار میگیرد، بنابراین نمیتوان این لایحه را بودجه انقباضی واقعی تلقی كرد.
وی به صورت مشخص اعلام داشت كه دولت در عمل بخش كسری بودجه خود را بر دوش دو دسته از فعالان اقتصادی منتقل كرده است كه یكی از بارزترین نمونههای آن افزایش بیست درصدی مالیات بر ارزش افزوده بوده است به نحوی كه این نرخ از ده درصد به دوازده درصد رسیده است یعنی بیست درصد افزایش مالیات بر فعالان اقتصادی اعمال شده و معنای دقیق این افزایش برای فعالان اقتصادی آن است كه این مالیات افزایش یافته را روی قیمت تمام شده كالاهای خود اعمال خواهند كرد و در نتیجه هدف اصلی بودجه انقباضی یعنی كنترل قیمتها محقق نخواهد شد، به ویژه اینكه مجموع بودجه كاهش پیدا نكرده و درآمد مربوط به تولیدكنندگان نیز كاهش نیافته است كه این شرایط ما را از تعریف انقباضی دور میكند یا حداقل فعالان اقتصادی باید انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند و نرخ ارز نیز همانگونه كه همه واقفند از اساسیترین پایههای تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود و افزایش نرخ ارز مستقیماً به معنای افزایش قیمتها و افزایش تورم خواهد بود.
عزتی افزود كه افزایش قیمت ناشی از شوك ارزی مقطعی نیست بلكه شوك اول بر ارز وارد میشود سپس به كالاهای واسطهای و وارداتی سرایت میكند و در دورههای بعدی بر كالاهای تولیدی در ردههای مختلف اثر میگذارد و این چرخه ممكن است چندین دوره ادامه پیدا كند تا این افزایش قیمت به معنای دقیق تورم ساختاری و نهادی برسد و در نهایت چرخه آخر بر چرخه مواد اولیه كارگر و سایر بخشها تأثیر گذاشته و تورم را در معنای دقیق خود ادامه دهد.