جزئیات اختلاف دولت و كمیسیون تلفیق بر سر ساختار افزایش حقوقها
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه كشور از تصویب كلیات لایحه بودجه سال 1405 در كمیسیون تلفیق و صحن مجلس خبر داد و اعلام كرد كه جزئیات لایحه جهت بررسی مجدد به كمیسیونهای تخصصی بازگشته است. وی تصریح كرد كه عمدهترین اختلاف نظر بر سر میزان افزایش حقوقها متمركز است، به گونهای كه نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش پلكانی با سقف تا 43 درصد را مطرح كردهاند در حالی كه دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی ثابت را ارائه نموده بود.
به گزارش روابط عمومی شبكه رادیویی ایران، مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه كشور، در تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال 1405 كل كشور اظهار داشت كه كلیات این لایحه ابتدا در كمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت و متعاقباً در جلسه رسمی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید و بر اساس آییننامه داخلی، جهت بررسی دقیق جزئیات به كمیسیونهای تخصصی عودت داده شد تا پس از آن، كمیسیون تلفیق مجدداً موارد را نهاییسازی نماید. آنچه كه در مرحله تصویب كلیات مورد پذیرش واقع شد، اصلاحاتی بود كه نمایندگان محترم در كمیسیون تلفیق مدنظر داشتند.
خانلو تأكید نمودند كه نمایندگان محترم دو نكته اساسی در رابطه با میزان افزایش حقوق كارمندان در لایحه مطروحه داشتند، مبنی بر اینكه میزان افزایش باید متناسب با نرخ تورم پیشبینی شود و كفایت لازم را برای معیشت فراهم آورد، لذا رقم پیشنهادی دولت نیاز به تعدیل داشته است. در حال حاضر، برای میزان افزایش حقوق پیشنهادی ارائه شده است، اما لازم به ذكر است كه این ارقام صرفاً پیشنهاد كمیسیون تلفیق تلقی میگردد و باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته و بار مالی آن به دقت پیشبینی و نهایتاً تأیید شود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت كه پیشنهاد اعضای محترم كمیسیون تلفیق، شامل ضریب ثابت 20 درصد به علاوه چهار هزار و چهارصد امتیاز بوده است، چرا كه طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت كشور، هرگونه تعدیل در احكام باید در قالب امتیاز اعمال گردد. این افزایش شامل یك ضریب ثابت 20 درصدی برای تمامی سطوح، شامل شاغلین و بازنشستگان، به علاوه امتیاز مذكور میباشد.
خانلو توضیح داد كه این درصدبندی پلكانی اعمال خواهد شد؛ به این معنی كه از حداقل حقوق امسال كه سیزده میلیون تومان تعیین شده بود، برای سال آتی تا 43 درصد رشد پیشبینی میشود و این درصد به ترتیب برای حقوقهای بالاتر كاهش مییابد. لذا، این موضوع به معنای اعمال ضریب 43 درصدی برای تمامی كاركنان نیست؛ ضریب پایه 20 درصد برای همه یك عدد ثابت است و امتیازات به آن اضافه میگردد.
در نتیجه، سرجمع احكام كارگزینی كه افزایش مییابند به این صورت خواهد بود كه پایینترین حكم تا حدود 43 درصد افزایش و بالاترین حكم نهایی تا بیست و شش درصد، تقریباً حدود بیست و پنج درصد، افزایش تجربه خواهد كرد.





